سوء استفاده از ابهامات قانون جوانی جمعیت

دلسوزان کشور هر چه فریاد کشیدند جوان سازی جمعیت و افزایش جمعیت باید در مسیری شکل بگیرد که منجر به افزایش جمعیتی سالم در کشور گردد. فریادشان علیرغم رسا بودن توسط تدوین کنندگان این قانون شنیده نشد. هر روز که می گذرد این حقیقت تلخ بیشتر روشن می شود که قرار نبوده است، این هشدار ها اساسا شنیده شود.
کمتر کسی است که‌ اهمیت جوان سازی جمعیت را درک نکند. اصل این قانون هم سو با منافع عمومی کشور است. در عین حال کمتر کسی هم هست که نداند مانع بزرگ در مقابل فرزند آوری زوجین و یا افزایش فرزندان اصلش مشکلات اقتصادی است. بحران سالخوردگی جمعیت در ایران همزمانی نامیمونی با بحران های اقتصادی ناشی از کرونا دارد. سقوط اقشار متوسط به خط فقر و سقوط فقرا به فلاکت یک حقیت تلخ است که گذر  از آن بسیار زمان‌بر و راه‌حل فوری ندارد.چالش های فرا روی والدین و فرزند در خانواده های تک فرزند قابل لمس است. کاهش آمار عمو، عمه. دایی، خاله در نسل بعدی هویداست. خانواده و فامیل کوچک و کوچکتر می شوند.
 درسایه ضرورت جوان سازی جمعیت، متاسفانه  شاهد ضمیمه شدن ممنوعیت ها و محدویت های جدی در حوزه غربالگری بیماری ها، سقط درمانی و پیشگیری از تولد جنین مبتلا به بیماری های صعب العلاج به این قانون بودیم. این ضمائم بقدری تاثیر گذار است که اساسا اهداف متعالی قانون جوانی جمعیت را در مدت کوتاهی پس از اجرا را زیر سوال برده است.‌
به محض تصویب قانون، یکباره شاهد جمع آوری شتاب زده وسایل پیشگیری از بارداری از داروخانه ها بودیم.‌ این در حالیست که قرص های ضد بارداری اساسا معروفیتش به این نام، علمی نیست. مصرف این قرص ها برای تنظیم هورمون های زنانه است که با تجویز پزشکان حتی دختران با دستور پزشک و همچنین زنان و دختران مبتلا به انواع اختلال انعقادی برای تنظیم هورمون مصرف می کنند. کاندوم نیز یکی از مصارفش در حوزه پیشگیری از بارداری است در حالیکه مهمترین حوزه مصرف کاندوم برای پیشگیری از بیماری هایی مقاربتی و ویروس از جمله ایدز است، که از طریق ارتباط جنسی انتقال می یابند.
تاسف آور است که وزارت بهداشت ( که بیشتر وزارت درمان است ) فارغ از مصارف این وسایل در حوزه بهداشت و درمان شرایط را برای هر نوع بارداری خواسته یا ناخواسته فراهم می کند.‌ این نوع سیاست گذاری  بستر مناسبی برای افزایش سقط های غیر قانونی است. گناه این صدمات بی تردید برگردن سیاستگذاران در سال‌های آینده سنگینی خواهد نمود.‌ زنانی که اجبارا به به مسلخ سقط های غیر قانونی در شرایط غیر بهداشتی می روند. سلامتی اشان به شدت به مخاطره می افتد. گذشته از آنکه این نوع محدودیت ها در زندگی زناشویی زوج ها چه تلخی هایی را ببار می آورد و روابط زناشویی استرس زا را تحمیل می کند.  یک بی توجهی فاجعه بار به حوزه آسیب های اجتماعی و ارتباطات جنسی این حوزه  که‌ عوارض جدی برای کشور به بار می آورد در این تصمیم ها و بخشنامه ها موج می زند. بارداری زنانی که اعتیاد دارند و یا زنانی که نان را به نرخ فروش تن بدست می آورند نتیجه ای جز افزایش بحران در حوزه آسیب های اجتماعی ببار نخواهد آورد‌. اخبار رسمی و غیر رسمی از فروش این کودکان در این حوزه انعکاس دیگری از این سیاست گداری نادرست است. شاهکار بعدی مدیران کشور تشکیل قرارگاه افزایش جمعیت است. اولین سوالی که به‌ ذهن متبادر می کند این است که مگر  طرح جوان سازی جمعیت جنگ است که نیاز به قرار گاه و رویکرد های نظامی دارد؟جالب توجه است که در تعابیر طنز گونه مردم،  تشکیل قرارگاه را معادل انتقال اتاق خواب زوجین به قرارگاه تفسیر می شد. دردل این طنز تلخ،  حکایتی نهفته است. این حکایت کاهش جدی سرمایه اجتماعی کشور و بی اعتمادی مردم به دولت است. مدیران کشور اگر چوب بر می دارند برای افزایش جمعیت، بی تعارف اول دارند اعتراف می کنند که سرمایه اجتماعی کشور به شدت کاهش پیدا کرده است.
مردم به خوبی درک کرده اند که اقتصاد با دستور کنترل نمی شود. گرانی با دستور بالاترین مقامات اجرایی کشور تحقق نمی یابد. افزایش جمعیت بر بستر امنیت اقتصادی و نشاط اجتماعی تحقق می یابد.‌ یکی از آخرین اقدامات وزارت بهداشت با سوء استفاده از ابهامات موجود در قانون جوانی جمعیت حذف غربالگری بیماری های قابل انتقال به جنین از سامانه های وزارت بهداشت و بر حذر نمودن پزشکان و پرستاران از راهنمایی والدین برای پیگیری بیماری های قابل تشخیص در  جنین است. مشخص نیست مسئولین وزارت بهداشت( بخوان وزارت درمان)  با کدام افق دید و با چه کارشناسی چنین تیری به قلب جریان نو خاسته جوانی جمعیت شلیک کرده اند. هرچه بیشتر به این تصمیم اندیشه می کنیم بیشتر به این نتیجه‌ گیری نزدیک می شویم که برای کارگزاران وزارت بهداشت، افزایش جمعیت به هر قیمتی مهم است.
نگارنده بر این اعتقاد است که بدنه کارشناسی وزارت بهداشت منشاء صدور چنین دستور هایی نیستمتاسفانه دستور های سیاسی صادره به صورت بخش نامه در وزارت بهداشت جاری می گردد و عملا کارشناسان چاره ای جز اطاعت ندارند. اگر تولد یک کودک مبتلا به بیماری های صعب العلاج ( مانند هموفیلی، تالاسمی، سندرم دان و ...) به روایت فقها از جمله مقام معظم رهبری موجب عسر و حرج والدین است. تولد هزاران کودک با انواع معلولیت های جسمی و روانی که قابل تشخیص جنینی در سن تعریف شده شرعی هستند موجبات عسر و حرج دولت را فراهم می کند.‌ اتخاذ روش های ماجراجویانه و نفی دستاوردهای علم بشری برای کنترل موالید سالم در کشور گذشته از آنکه لطمات جدی به اقتصاد کشور وارد می آورد. بحران های اجتماعی جدی را به زندگی زوج های جوانی تحمیل می کند که با سیاستگذاری وزارت بهداشت از نعمت فرزند سالم محروم مانده اند.  زندگی زوج های جوان در بیشتر موارد از تاب آوری لازم برای تحمل سختی و مشقات بزرگ نمودن فرزند بیمار را ندارند. تولد کودک بیمار مبتلا به بیماری صعب العلاج یا آنها را در مخاطره جدی افسردگی قرار می دهد یا اساسا کانون خانواده اشان دچار تلاشی می گردد.
باید اظهار امیدواری کنیم مدیران کشور به خصوص در حوزه بهداشت و درمان چشم خود را بر روی این مخاطرات قابل درک و لمس نبندند.
احمد قویدل - فعال مدنی