عوامل موثر بر قتل های ناموسی، نقش ما و چند سئوال

 

بار دیگر اخبار و تصاویر دلهره آور و بهت آوری در فضای مجازی به چرخش درآمد تا روایت دیگری از خشونتی افسارگسیخته و یا نمود متفاوتی از قتل های ناموسی در کشور را به نظاره بنشینیم و در حیرت و تعجب از این همه صبوعیت و روحیه خشونت ورزی انگشت به دهان بمانیم. قتل های ناموسی نوعی از انواع قتل هایی است که بیشتر در جوامع عشایری و سنتی تحت تاثیر هنجارهای قبیله ای، عصبیت های قومی، فشار اجتماعی و ساختار پدرسالارانه جوامع رخ می دهد. در مطالعه ای (علی دلاور و قاسم کوهزادیان) مهم ترین عوامل موثر در قتل های ناموسی را اینگونه بر شمرده اند: مولفه های فقر فرهنگی، آداب و رسوم قبیله ای، تعصب قبیله ای و ناموسی، ساختار خشن جامعه سنتی، فرهنگ پدر سالاری، ازدواج اجباری، نظارت اجتماعی شدید نسبت به زنان.

به نظر راقم این سطور علاوه بر عوامل فوق، اهمال و تعللی که در این سال ها از سوی نهادهای قانونگذار کشور در جامعه سنتی و ناموس پرست و بشدت متعصب صورت گرفته در تکرار این قتل های خانوادگی و ناموسی دخیل بوده است و لذا هر یک از ما شهروندان ناظر و اغلب تحلیلگر و بویژه فعالان مدنی هم در قتل های مرموز و عجیبی از این دست با سکوت و انفعال و بی تفاوتی هایمان تا اندازه ای سهیم هستیم؛ قتل هایی که لزوم تجدید نظر در ساختارهای معیوب اجتماعی، سنتی و قانونی جامعه مان را با صدای بلند فریاد می زند؛ قتل هایی که حتما با پیگیری و مشارکت آگاهانه و مسئولانه شهروندان، بویژه فعالان و حقوق دانان و نیز حامیان حقوق کودکان و نوجوانان، افزایش آگاهی والدین و مداخله گروه های مرجع و در این مورد شیوخ جوامع محلی و عرب خوزستان می توانست به وقوع نپیوندد؛ تا قلم های خسته از بیان ناملایمات هم وطنان، چند صباحی از خشونت و قتل های هنجارشکنانه و محیر العقول برخی متعصبان خشک مغز نافرهیخته ننگارند. گویا حکایت قتل های ناموسی منبعث از تعصبات قومی و قبیله ای یا ساختارهای خشن سنتی در این کشور پایانی ندارد و دریغ و درد که این سیمای خشونت ورزانه معدود هم میهنانمان باید هر از گاهی دست مایه بررسی علمی محققان، کنکاش روزنامه نگاران، تامل فعالان داخلی و خارجی حقوق بشر و تاسف معدود هنرمندان دغدغه مند این سرزمین واقع گردد تا بعد از سپری شدن سال ها از نمایش "عروس آتش"،  اثر جنجال برانگیز و مرتبطی با عنوان "خانه پدری" [1] با هدف تقبیح خشونت های خانگی در سال 1393 ساخته شود و با حواشی بسیار به دلیل وجود صحنه ای خشن کارگردانش در کش و قوس گرفتن مجوز اکران سرگردان بماند. وقوع چنین قتل های نامتعاف و وحشتناکی که به بهانه حفظ ناموس و آبروی همسر، پدر و برادری بوقوع می پیوندد  بار دیگر تلنگرمان می زند که اهل قلم و نظر به جای تهییج و تحریک احساسات و عواطف افکار عمومی، بیشتر در پی تحریک حس مسئولیت اجتماعی مردمان و نیز روشنگری  شیوخ جوامع محلی و سنتی باشند تا از یک سو  لوایح خاک گرفته مربوطه از سوی قانونگذاران زودتر به تصویب رسد و از سوی دیگر مردان غیور جوامع سنتی و عشیره ای هم  ردای قانون مداری به تن کنند و خشونت عریان را پذیرا نباشند.

متعاقب قتل مونا حیدری سئوالاتی چند به شرح ذیل به ذهن خطور می کند :

• آیا بعد از قتل فجیع رومینا بدست پدر سنگدلش، نهادهای مسئول و سازمان های مردم نهاد، اقدامات و مداخلاتی انجام داده اند تا دیگر شاهد بروز چنین قتل های ددمنشانه ای نشویم؟
• آیا از سوی مقامات عالی قوه قضائیه پس از قریب 13 سالی که از پیشنهاد لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان می گذرد( لایحه ای که در این سال ها بین مجلس و شورای نگهبان، متولیان قانونگذاری کشور در آمد و شدی تامل برانگیز است) در راستای اصلاح قوانین،  برای تصویب ماده 9 آن که ناظر بر مجازات والدین سهل انگار است پیگیری هایی صورت گرفته است؟
• در این سال هایی که شاهد خشونت  و قتل های عجیب و وحشتناکی از این دست در جوامع سنتی و عشیره ای هستیم آیا مدعی العموم برای تاثیر روانی این نوع قتل ها و خشونت های هنجارشکنانه بر جامعه و مخدوش کردن چهره رحمانی ملت فرهنگ پرور و حتی نظام جمهوری اسلامی نزد بیگانگانی که بدنبال اسلام هراسی اند  دادخواستی ارائه کرده است؟
• با توجه به نقش جوامع محلی و دوستان و وابستگان در تحریک غیرت مردان متعصب آیا سازمان های مردم نهاد محلی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و رسانه های همگانی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شان و مداخله گری در سطح فرهنگ، تلاش و اهتمامی برای روشنگری،  فرهنگ سازی و تببین ابعاد ناخوشانید روانشناختی و جامعه شناختی اینگونه قتل ها کرده اند؟
• براستی چرا برای مطالعه و بررسی چنین موضوع مهمی اغلب، زنان کنشگر بی تاب و دغدغه مند در عرصه های حقیقی و مجازی پیشتازند و در این مدت بر حسب شواهد و قرائن، چرا کمتر شاهد مشارکت فکری و قلمی صاحب نظران مرد حتی کارشناسان مطالعات فرهنگی و جامعه شناسان کشور هستیم؟ آیا شکست کمپین یک میلیون امضای فعالان حقوق زنان را باید از همین منظر نگریست؟ آیا قتل های ناموسی فقط مساله زنان است؟
• چرا کارشناسان فقه و جامعه شناسان حوزه دین و بویژه رسانه ملی بدور از فضای احساسی و هیجانی ابعاد این قتل های فجیع و هنجارشکنانه را از ابعاد مختلف واکاوی و مورد بررسی و مداقه قرار نمی دهند؟

و سئوالات بسیار دیگری که باید امروزه پاسخ آن را  از متولیان و مسئولان فرهنگی و حقوقی کشور جویا شد. بی شک، شوراهای عالی فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان های مردم نهادی چون انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی، مراکز مطالعاتی حوزه زنان و خانواده، رسانه های همگانی و بویژه رسانه ملی و بویژه فعالان مدنی محلی آشنا به زبان و خرده فرهنگ های جوامع محلی و عشیره ای در روشنگری و اصلاح الگوی فرهنگی مردم در چنین جوامعی نقش برجسته ای دارند که انتظار است پیش از وقوع قتل های فجیع تر و سبوعانه تری قدم هایی برای اصلاح قوانین مربوطه و فرهنگ سازی برداشته شود تا ما هم وطنان قربانیان، بیش از این مدیون خون های ریخته شده نباشیم.

 

محمد مهدی فتوره چی

مدیر گروه رسانه های نوین و خانواده

مرکز مطالعات زنان و خانواده

دانشگاه تهران